3000 جنيه إيجار و6 أشهر فترة انتقالية ماذا ينتظر سكان العقارات القديمة
فجر ملاك العقارات القديمة، مفاجأة بشأن
.jpeg)
تعديلات الإيجار القديم خلال الفترة الحالية، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بزيادة القيمة الإيجارية.. فماذا ينتظر سكان العقارات القديمة؟ خاصه بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من قانون الإيجار القديم
مع تبادل متطلبات السوق بين المالكين والمستأجرين.
وأشارت المحكمة الدستورية العليا إلى ضرورة أن يستند تحديد إيجار العقارات إلى ضوابط موضوعية يأتي في الاعتبار التضخم والعوامل الاقتصادية الأخرى.
مصير عقود الإيجار القديمة
أثار الكثيرون تساؤلات حول مصير عقود الإيجارات القديمة، حيث سيتم تنفيذ الحكم، وفي حال عدم إصدار قانون جديد لتنظيم الإيجارات القديم، حيث ستقوم المحاكم المختصة بتحديد القيمة الإيجارية وهذا يعني أن الأمور المالية ستعود إلى المحاكم لتحديد قيم الإيجار الشهري بما يتماشى مع الظروف المعيشية الحالية.
ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق حكم إلغاء تثبيت قيمة الإيجارات القديمة اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب وهذا يعنى أن المستأجرين لن يستطيعوا اتخاذ أي إجراءات قانونية لتغيير شروط عقد الإيجار إلا بعد انتهاء الدورة.
تعديلات الإيجارات القديمة
عقد حزب الاتحاد ندوة بعنوان "تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر" وهذه القضية ليست جديدة، حيث تعود جذورها إلى حوالي 27 عامًا، وقد أثارت العديد من النقاشات حول حقوق الملاك والمستأجرين.
وفي هذا الشأن اكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، خلال الندوة عن قلقه من الوضع الراهن، مشيرًا إلى أن الملاك لا يجب أن يُعتبروا "مستعجلين".
وقال أن الانتظار استمر لأكثر من 60 عامًا دون أي حل يُذكر، وهو ما يعكس التحديات التي يواجهها الملاك فيما يتعلق بمستوى الإيجارات الحالية.
وأضاف عبد الرحمن أن الحديث يدور حول حقوقهم كملاك، مشيرا إلى الفجوة الكبيرة في الأجور بين المحلات التجارية. فعلى سبيل المثال، كيف يمكن أن يكون إيجار محل تجاري 50 جنيهًا قريبًا من كشك يستأجر بمبلغ 10 آلاف جنيه؟ وهذه الفجوة غير منطقية وتضرب بمصالح الملاك عرض الحائط.
من جهة أخرى، رفض ائتلاف ملاك العقارات القديمة فكرة وجود فترة انتقالية جديدة، حيث يرى الأعضاء أن الوضع الحالي يتطلب اتخاذ خطوات جادة لحل هذا الإشكال.
زيادة قيمة الإيجارات القديمة
وقال عبد الرحمن إن أكبر فترة انتقالية التي يمكن تحملها للملاك لا تتجاوز سنتين للإيجار السكني و6 أشهر للإيجار التجاري، مع تحديد حد أدنى لقيمة الإيجارات بحيث لا تقل عن 2000 جنيه للإيجار السكني و3000 جنيه للإيجار التجاري.
اعتبرت المحكمة أن تحديد الأجرة السنوية للأماكن السكنية على أساس ثابت يتعارض مع متطلبات السوق والمصالح المتبادلة بين المالكين والمستأجرين.
وأشارت المحكمة إلى ضرورة أن يستند تحديد الأجرة إلى ضوابط موضوعية تأخذ في الاعتبار التضخم والعوامل الاقتصادية الأخرى.