تفاصيل هامة حول قانون الإيجار القديم وتعديلات القانون الجديد
 |
| تفاصيل هامة حول قانون الإيجار القديم وتعديلات القانون الجديد |
شقق قانون الإيجار القديم
يمكنكم متابعة كل جديد من خلال
جروب الفيس بوك من هنا
او من خلال صفحة الفيس بوك من هنا
تليجرام من هنا
وتساب من هنا
انستقرام من هنا
قانون الإيجار القديم
يعتبر قانون الإيجار القديم محط اهتمام عدد كبير من المواطنين .
خاصة أن هناك ما لا يقل عن مليوني وحدة سكنية تحت مسمى قانون الإيجار القديم ولا شك ان قيمة الإيجار الخاصة بها لا تتناسب مع زيادة القيمة السوقية للعقار.
ومع الزيادة الاقتصادية وارتفاع والأسعار التي أدت إلى تدهور قيمة العملة المحلية مما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات.
والذي بدوره أدى سبب خلافات وإشكاليات كبيرة مع المالك والمستأجر للوحدات السكنية التي تخضع لقانون الايجار القديم. وفي هذا إليك آخر أخبار قانون الإيجار القديم كما وردت إلينا من خلال هذا التقرير.
تعديلات قانون الإيجار القديم
من التعديلات التي طرأت على قانون الإيجار القديم هو زيادة الإيجار بقيمة 15% في شهر مارس الماضي لعام 2024 وذلك لكافة الأشخاص الاعتباريين المستأجرين للوحدات السكنية بقانون للايجار القديم والأشخاص الاعتباريين وفقا للقانون هم:
الشركات المستأجرة وحدة سكنية
وأيضا من الأشخاص الاعتبارية الأحزاب والجمعيات.
ويدخل تحت الأشخاص الاعتبارية المؤسسات والمصالح الحكومية.
موقف اتحاد الملاك من قانون الإيجار القديم
- وبالنسبة لموقف اتحاد ملاك عقارات قانون الإيجار القديم فقد قاموا باقتراح ما يلي:
- تم اقتراح زيادة تصل إلى 150% على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية التي تم انشاؤها قبل عام 1 يناير 1944.
- أن يتم تقرير زيادة تصل إلى 100% من قيمة الإيجار الحالي للوحدات السكنية التي تم إنشاؤها بعد 1 يناير 1944، وحتى نوفمبر 1961.
- كما يتم زيادة تصل إلى 75% على القيمة الحالية للايجار الخاص بالوحدات السكنية التي تم إنشاءها من 5 نوفمبر 1961 وحتى 9 سبتمبر عام 1977.
- بينما يتم زيادة قدرها 50% على القيمة الايجارية الحالية للوحدات السكنية التي تم من تاريخ 10 سبتمبر 1977، حتى 30 يناير عام 1996.
عدد الوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم
تم الإعلان من قبل رئيس لجنة الإسكان الاجتماعي بمجلس النواب أن عدد الوحدات السكنية المغلقة والتي تخضع لقانون الإيجار القديم قد تخطت حاجز مليوني وحدة سكنية. ولذلك تسبب هذا العدد في حدوث أزمة كبيرة في قانون الإيجار القديم وخاصة بعد زيادة القيمة السوقية للعقارات.